محمد عادل.. رويز يعارض تواجدنا والتسريب المعروف صدر عن لجنة الحكام

محمد عادل ينتقد أوسكار رويز ويتحدث عن تسريب لجنة الحكام

الحكم الدولي محمد عادل، أكد في تصريحاته عبر موقع يلا شوت استيائه الشديد من تجاهل لجنة الحكام الحالية التي يرأسها الكولومبي أوسكار رويز، مشيرًا إلى استبعاده المستمر رغم خبرته الطويلة في مجال التحكيم، وناقش الأحداث المثيرة للجدل المتعلقة بتسريب صوتي صادم صدر من داخل اللجنة نفسها.

محمد عادل واستبعاد لجنة الحكام له

بدأ محمد عادل حديثه بتوضيح أنه قضى 27 عامًا مميزًا في التحكيم المصري منذ عام 1998، لكنه فوجئ بعدم استدعائه لأي معسكرات أو اختبارات منذ تولي أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام، مع العلم أن لا توجد قواعد تنص على سن تقاعد للحكام، ما يدل على أن الرفض ليس له علاقة بالعمر بل برغبة رويز الشخصية بعدم وجوده بين طاقم التحكيم، وهو ما وصفه بـ”التجاهل الواضح”.

سبب تحفظ محمد عادل عن الظهور الإعلامي

أوضح عادل أن الحكم يشبه القاضي في دوره، ولا يجب عليه التعليق على قراراته أو ممارسته أثناء أداء مهامه، لذلك اختار الامتناع عن التفاعل الإعلامي بشكل متكرر حفاظًا على هيبة مهنة التحكيم واحترامها، مؤكدًا أهمية الحياد وعدم التحدث عن الأخطاء أو القرارات أثناء موسم العمل.

التسريب الصوتي.. من المسؤول؟

فيما يخص قضية التسريب الصوتي الشهير في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر محمد عادل عن قناعته التامة بأن التسجيل الصوتي خرج من داخل لجنة الحكام نفسها، مشددًا على أن هناك موظفًا من داخل اللجنة هو من سرب هذا التسجيل، بينما المتهمون بنشره وجهت لهم 4 تهم مختلفة وحوّلوا إلى المحكمة، مما يشير إلى وجود تحقيقات قانونية جارية في القضية.

رد فعل رئيس لجنة الحكام السابق محمد فاروق

اختتم محمد عادل حديثه بالإشارة إلى رد الفعل الذي حدث داخل اللجنة عقب ظهور التسريب، وقال إن محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام وقت الواقعة، كان في حالة صدمة كبيرة لأنه لم يكن يتصور أن تحدث مثل هذه الخيانة والاختراقات داخل اللجنة، مما يدل على خطورة الوضع وحساسية التوتر بين أعضاء اللجنة.

أهم ما جاء في تصريحات محمد عادل

  1. مدة الخبرة: 27 عامًا في مجال التحكيم المصري منذ عام 1998.
  2. التجاهل: عدم استدعائه لأي معسكرات منذ تولي أوسكار رويز.
  3. الظهور الإعلامي: تحفظ على الظهور حفاظًا على مهنة التحكيم.
  4. التسريب الصوتي: التسريب ناتج عن موظف داخل لجنة الحكام.
  5. التحقيقات: إحالة المتهمين بنشر التسريب إلى المحكمة بـ4 تهم.
  6. رد فعل فاروق: صدمة كبيرة بسبب خيانة داخل اللجنة.

في النهاية، تبقى قضية التحكيم وعلاقته بلجنة الحكام موضوعًا حساسًا في الوسط الرياضي المصري، خاصة مع استمرار الخلافات والتسريبات التي تؤثر على سمعة اللعبة، وهذا ما يعيد الحديث عن ضرورة إصلاح الأجهزة الإدارية والتدريبية الخاصة بالحكام، لضمان أداء نزيه وشفاف يعزز ثقة الجماهير والفرق.