اتحاد الكرة يسدد مستحقات الحكام المتراكمة بالكامل قبل بدء موسم 2025 الجديد

مستحقات الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، شهدت تطورًا هامًا قبيل انطلاق الموسم الجديد 2025/2026، حيث أعلن الاتحاد عن تسديد جميع المبالغ المالية المتأخرة عن الحكام، مما يعكس حرصه على توفير بيئة ملائمة تتيح للحكام أداء مهامهم بأريحية تامة، ويأتي هذا ضمن جهود الاتحاد لتعزيز جودة التحكيم في ظل منافسة قوية ومتزايدة، وذلك عبر موقع يلا شوت.

الاتحاد المصري يسدد مستحقات الحكام قبل بداية الموسم

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على إنهاء ملف المستحقات المالية المتأخرة للحكام المسجلة عن شهري أبريل ومايو 2025، حيث أتمَّ عملية الصرف يوم الثلاثاء، في خطوة استباقية تستهدف إزالة أي ضغوط مالية عن الحكام قبل بدء منافسات الموسم الجديد والذي ينطلق في الثامن من أغسطس 2025، ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية المجلس الإداري لتحسين مناخ العمل التحكيمي في مصر.

كيف تساهم خطوة السداد في دعم منظومة التحكيم؟

تُعد المستحقات المتأخرة من المشكلات اليومية التي كانت تؤثر سلبًا على أداء الحكام، لذا فإن الإسراع في تسديدها يسهم في:

1. توفير الاستقرار المالي الكامل للحكام.
2. رفع مستوى تركيز الحكام أثناء المباريات، بعيدًا عن القلق المالي.
3. الحد من الأخطاء التحكيمية الناتجة عن الضغوط النفسية.
4. تشجيع الحكام على تقديم أفضل أداء ممكن.

ويأمل الاتحاد أن تسهم هذه الخطوة في تطوير الصورة العامة للتحكيم المصري وتحسينه بشكل ملحوظ في الموسم الجديد.

تطوير منظومة التحكيم بقيادة أوسكار رويز

يركز أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، على الارتقاء بالتحكيم من عدة جوانب تشمل:

1. منح الفرصة للحكام الشباب المتميزين الذين أظهروا جدارة خلال الموسم الماضي.
2. إعداد الحكام المرشحين للحصول على رخصة استخدام تقنية الـ VAR الحديثة.
3. تطوير برامج تدريبية متقدمة تتناسب مع متطلبات المباراة الحديثة.

تلك المبادرات تصب في مصلحة رفع كفاءة التحكيم وتعزيز أدائه ضمن البطولات المحلية.

خطة الاتحاد لصرف المستحقات بشكل شهري!

لضمان استمرارية الاستقرار المالي وعدم تكرار أزمة التأخير في صرف مستحقات الحكام، اتخذ الاتحاد قرارًا بصرفها بشكل شهري طوال الموسم المقبل، وذلك بهدف:

• القضاء نهائيًا على ظاهرة تأخر المستحقات.
• توفير بيئة مالية مستقرة تمكن الحكام من التركيز بشكل كامل على مهامهم التحكيمية.
• بناء علاقات وطيدة بين الاتحاد والحكام قائمة على الثقة المتبادلة.

بات واضحًا أن هذه الخطوات التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم تمثل نقلات نوعية في إدارة ملف التحكيم، حيث توفر الراحة المالية وتعزز من فرص تطوير الحكام الشباب والتقنيات المستخدمة في التحكيم، ومن خلال موقع يلا شوت نتابع بكل اهتمام تطورات هذه المنظومة التي ترتكز على الاحترافية والشفافية في الأداء.